أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الحكم الصادر بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها، تأكيداً جديداً على محاولات سلطات الاحتلال لوأد ثقافة السلام، وإخماد أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية.
وشددت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم (الخميس)، على أن التجربة المريرة التي تمر بها عهد التميمي وغيرها من آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للملاحقة والتعذيب والاعتقال بشكل يومي، ويتم زجهم في غياهب السجون على مرأى ومسمع من العالم، أكبر دليل على وحشية الإحتلال وعنصريته واستهدافه للأجيال الفلسطينية الجديدة، يُضاف إلى ذلك عمليات الإعدام الميداني التي راح ضحيتها مئات الأطفال الفلسطينيين بدم بارد.
وبهذا الصدد، أدانت قرار محكمة الإحتلال العنصري الصادر بحق الطفلة عهد التميمي (17 عاماً) ووالدتها، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر، وبالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، واعتبرته امتداداً لسياسة الإحتلال الممنهجة في ملاحقة المواطنين الفلسطينيين عامة، والأطفال بشكل خاص، ومحاولة من جانب الإحتلال لإرهاب كل صوت فلسطيني يرفض الاحتلال والاستيطان، ويسعى إلى نيل حريته واستقلاله.
وشددت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم (الخميس)، على أن التجربة المريرة التي تمر بها عهد التميمي وغيرها من آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للملاحقة والتعذيب والاعتقال بشكل يومي، ويتم زجهم في غياهب السجون على مرأى ومسمع من العالم، أكبر دليل على وحشية الإحتلال وعنصريته واستهدافه للأجيال الفلسطينية الجديدة، يُضاف إلى ذلك عمليات الإعدام الميداني التي راح ضحيتها مئات الأطفال الفلسطينيين بدم بارد.
وبهذا الصدد، أدانت قرار محكمة الإحتلال العنصري الصادر بحق الطفلة عهد التميمي (17 عاماً) ووالدتها، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر، وبالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، واعتبرته امتداداً لسياسة الإحتلال الممنهجة في ملاحقة المواطنين الفلسطينيين عامة، والأطفال بشكل خاص، ومحاولة من جانب الإحتلال لإرهاب كل صوت فلسطيني يرفض الاحتلال والاستيطان، ويسعى إلى نيل حريته واستقلاله.